الأمير نايف يوافق على انعقاد ورشة عمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على قيام هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنظيم ورشة عمل بخصوص " الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" للقضاة والمدعين ومن في حكمهم وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 ربيع أول 1431ه, بمشاركة خبراء وقانونيون من عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأوضح معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أن موافقة سمو النائب الثاني على إقامة هذه الورشة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتفعيل آليات مواجهة هذه النوعية من الجرائم, على كافة المستويات الأمنية والقانونية.
وأعرب معالي الشيخ محمد آل عبدالله عن عظيم امتنانه وتقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومبادراته الكريمة من أجل تجنيب الأسرة الإنسانية مخاطر الأعمال الإرهابية وتجفيف كافة المنابع التي تغذيه أو توفر له مصادر التمويل والدعم على اختلاف أشكاله, مؤكداً أن تعاون المملكة مع الأمم المتحدة من خلال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمخصصة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم, هو أحد ثمار هذه الجهود التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي .
كما وجه معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لموافقته الكريمة على إقامة الورشة معرباً عن ثقته في أن تكون هذه الموافقة الكريمة على إقامة الورشة حافزاً لتحقيق الأهداف المنشودة منها والتي تتلخص في تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه, لمواجهة جرائم الإرهاب ومواكبه كل ما يستجد في أساليبها, ودراسة ومراجعة إجراءات التحقيق في هذه النوعية من الجرائم, والتأكيد على أهمية التعاون العدلي في هذا الشأن بتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات.
وبين معاليه أن الورشة تناقش أربعة موضوعات رئيسية هي الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب, والجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية, وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي على ضوء المرجعيات القانونية الدولية وتجربة المملكة العربية السعودية الثرية والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وذلك بمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المختصين في ذلك المجال.
// انتهى //