حذرت منظمة الأممالمتحدة من أنها ستجمد إرسال شحنات الدواء والمواد العلاجية المجانية لأي مستشفى في هايتي تكتشف أنه يفرض رسوما مالية لعلاج المرضى والمصابين جراء كارثة الزلزال في مخالفة لقرار السلطات في هاييتي تقديم كافة أشكال العناية الصحية للمتضررين مجانا منذ الكارثة التي أصابت الجزيرة ودمرت بشكل رئيسي عاصمتها بورت أو برنس في الثاني عشر من شهر يناير الماضي. وقال مسئولون في المنظمة الدولية في هاييتي انه بدا من اليوم فإن اكتشاف قيام أي مستشفى حكومي بفرض رسوم مقابل الدواء سيؤدي إلى أن تمنع عنه المساعدات الطبية فيما سيتم دراسة الاستمرار في إمداد المنظمات الأهلية العاملة في مستشفيات خاصة بالأدوية إذا ما أثبتت أنها لاتسمح للمستشفى بتقاضي رسوم من المحتاجين للخدمات الطبية. وكانت أكثر من مائتي منظمة مساعدات طبية قد أرسلت فرق علاجية ومساعدات طبية وأدوية بملايين الدولارات للمساعدة في علاج المصابين من كارثة الزلزال. وأوضح ممثل منظمة الصحة الأمريكية ومنسق عمل الوكالات الصحية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة في هاييتي كريستوف ريرات في تصريح له اليوم أن هناك كميات كبيرة من الأموال المتوفرة لأعمال الإغاثة الطبية مشيرا إلى انه تم إرسال كميات أدوية بقيمة مليون دولار إلى مستشفيات هاييتي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من مستودعات الأممالمتحدة وحدها بخلاف الكميات الكبيرة الأخرى من المنظمات التطوعية التي تتجاوز ذلك بكثير. وأفاد أن موظفي وزارة الصحة الهايتية يتقاضون رواتبهم من أموال التبرعات ولذلك فانه ليس هناك حاجة بتلك المستشفيات لفرض رسوم على المرضى وهم يتلقون جميع المواد الطبية والعلاجية بالمجان. يذكر انه يعمل في هاييتي نحو تسعين مستشفى ما بين عامة وخاصة وميدانية تم تأسيسها في أعقاب الزلزال تحصل على احتياجاتها الطبية والعلاجية من منظمة الأممالمتحدة والمنظمات الطبية التطوعية الأخرى بالمجان. // انتهى //