وافقت جزر سيشل على أن تصبح المحور الإقليمي الثاني، بعد كينيا، في ملاحقة القراصنة الصوماليين قضائيا. وأبلغت حكومة سيشل الاتحاد الأوروبي موافقتها بعدما حصلت على ضمان أن ينقل القراصنة الذين تثبت إدانتهم في سيشل إلى الصومال لقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم. وأوضح وزير البيئة والموارد الطبيعية والنقل جويل مورغن أن // جزر سيشل أبدت منذ مطلع العام الماضي رغبتها في المساعدة في مكافحة القرصنة. لكننا كنا نريد اتفاقا بشأن نقل السجناء. إذ انه من الصعب علينا إبقاء القراصنة لدينا لفترة طويلة //. وهكذا بات من الممكن إرسال القراصنة الذين تعتقلهم القوة الأوروبية لمكافحة القرصنة (اتلانتي) إلى جزر سيشل حيث ستجري محاكمتهم. إلا أن هذه المهمة لن تنفذ قبل ستة اشهر، هي الوقت اللازم لتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل سجن الأرخبيل بمساعدة مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. // انتهى //