اعتبر وزير الاقتصاد والتقنية الألماني راينر برودرليه الأزمتين الاقتصادية والمالية من أولويات الحكومة الألمانية بمكافحتهما كما أنها ستسعى على جميع الأصعدة الدولية لتجاوزهما من خلال استثمارات ومؤتمرات. وأعلن الوزير بمؤتمر صحافي عقده ببرلين اليوم أن عام 2009م كان عاما ثقيلا ساهم بأزمة اقتصادية عانت ألمانيا وأكثر دول العالم منها إذ وصلت نسبة الإنتاج القومي إلى 2.1 في المائة بتراجع نسبة تصل إلى 5 في المائة عن عام 2008م إلا أن جهود الحكومة الألمانية التي بذلتها بدعم الاقتصاد والمصارف حالت دون استمرار تلك الأزمة إذ شهدت الحركة الاقتصادية حركة لا بأس بها منذ منتصف العام المذكور. وأكد برودرليه إن الحكومة الألمانية تتوقع وصول نسبة الإنتاج القومي في هذا البلد خلال عام 2010م إلى 1.5 في المائة زيادة عن عام 2009م المنصرم. وعزا برودرليه توقعات ارتفاع الإنتاج إلى انتعاش في الاقتصاد الدولي ساهم إلى حد كبير بتدفق الطلبات على الصناعة الألمانية الأمر الذي يعني عودة الانتعاش إلى الصادرات الألمانية من جديد. إلا أن برودرليه أشار إلى احتمال ارتفاع عدد البطالة عن العمل جراء انتهاج مجموعات الصناعة والاقتصاد سياسة تقشف وبالتالي سياسة حذر للمضي بأعمالها. وتوقع برودرليه عودة الحركة الاقتصادية والصناعية بقوة ابتداء من عام 2011م على حسب قوله. // انتهى //