كشف أحدث تقرير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال عن استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الإقتصاد للعام الثالث على التوالي منوها باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركي باعتبارهما حجر الزاوية في الإصلاح الإقتصادي حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز / 86 / إلى المركز / 29 / عام 2009. وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في تصريح له اليوم تعقيبا على هذا التقرير أن هذا التحسن في ترتيب مصر يرجع إلى منظومة الإصلاح الجمركي التي تنفذها وزارة المالية المصرية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الإستيراد. ولفت غالي إلى أن مصلحة الجمارك المصرية انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم المنافذ الجمركية خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية مع تطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى حد كبير. // انتهى //