أوضح مسئول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إن الإستراتيجية الجديدة للامن الغذائى فى اليمن تركّز على تقديم مساهمات مفيدة لجهود التحسين المستدام لبرنامج الأمن الغذائي وزيادة وصول الفقراء إلى الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعي عبر الوسائل التقليدية ورفع الوعي باستهلاك القات. وأشار المسؤول اليمنى ل "المؤتمر نت" إلى تشكيل لجنة تسيير عليا متعدّدة الجهات الحكومية للأمن الغذائي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة تنسيق وتوافق بين الحكومة والمانحين في مجال الأمن الغذائي وسكرتارية فنية بوزارة التخطيط تضم خبرات محلية ودولية. وحسب الموقع الالكترونى الرسمى التابع للمؤتمر الشعبى العام /الحزب الحاكم/ كشف المسئول الحكومي عن أن الفريق المشترك من الحكومة والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية "IFPRI سوف يعدّ أطلس للأمن الغذائي في اليمن وتحليل البدائل للتخفيف من الفقر وأمن الغذاء والتغذية. ونوّه إلى دعم البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ودول مانحة لجهود اليمن في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم الإعانات النقدية والسلع الغذائية المباشرة والمشروطة للفقراء، وتنفيذ مشاريع كثيفة العمالة "الغذاء مقابل العمل" وزيادة الإنتاج الزراعي "بذور، أسمدة وغيرها" ودعم البناء المؤسسي والبشري، ودعم السياسات. وقال المسئول بوزارة التخطيط إن الحكومة طلبت من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساعدة في إعداد إستراتيجية الأمن الغذائي لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة التي أدت إلى ضرورة إعادة النظر في التركيبة الهيكلية للقطاع الزراعي لمواجهة تحديات التخفيف من الفقر وضمان أمن الغذاء والتغذية وإستجابة لذلك فقد اقترح البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية إجراء تحليل شامل للأمن الغذائي يأخذ بعين الاعتبار قضايا الاقتصاد الكلي والجزئي ويسمح في الأخير بتحديد أولويات الاستثمار في القطاع الزراعي. وقدّم البنك الدولي مساعدة مالية للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن علاوة على الاستجابة السريعة لوضع السيول الطارئ في اليمن والذي قدّمت له المؤسسة الدولية للتنمية "IDA" منحة بقيمة 35 مليون دولار. // انتهى //