بدأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في فريق الخطة الإستراتيجية الدولي المعني بالخطة الإستراتيجية للجامعة بإستطلاع موسع للرؤى والتطلعات والأهداف المستقبلية لمكونات الخطة الإستراتيجية والتي عقدته الجامعة مؤخراً مع معهد "ستانفورد" العالمي الأمريكي للأبحاث في إطار مساعيها تجاه تحديث وتطوير ممارساتها العلمية والبحثية والإدارية وسعيها منذ وقت ليس بالقصير بتوسيع خطواتها في هذا المجال تزامناً مع النقلة الشاملة التي تشهدها على كافة الأصعدة. ويقوم فريق العمل بعمل استطلاعات للرأي من خلال جدولة للمقابلات وفق خطة زمنية معدة مسبقاً تشمل مسؤولي الجامعة والإدارات ذات الصلة بالخطة الإستراتيجية والتي يهدف من خلالها إلى تأسيس خطة استراتيجية بعيدة المدى للجامعة تسعى إلى تحقيق الريادة في الحقل الأكاديمي والبحثي والمؤسسي ونقل المعرفة. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أن الجامعة تسعى من خلال هذه اللقاءات مع مسئولي الجامعة إلى وقوف فريق العمل على مكامن القوة والضعف قبل الشروع في المشروع الأساسي من خلال نظرة وأراء مسئولي الجامعة والتعرف عن كثب عن المجالات التي تحتاج أعمال تطويرية أو استحداثيه، والتي ستفيذ في عملية التخطيط الاستراتيجي الذي يسبق البدء الفعلي لعملية ومناهج الخطة. وقال الدكتور الداود // ستأخذ الخطة الإستراتيجية الجديدة في الاعتبار وجود مجموعة من التحديات والفرص والتوقعات الهامة، منها على سبيل المثال الاستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين /حفظه الله / لتطوير قطاع التعليم العالي والانطلاق به نحو أفق عالمية، والأخذ في الاعتبار المنافسة المتزايدة من قبل الجامعات ومؤسسات البحث داخل وخارج المملكة لغرض الريادة العالمية، وكذلك تمكين الجامعة من إقامة اتصالات جديدة وتقوية أواصر التعاون مع نظرائها حول العالم، إلى جانب الاستفادة من تقنية المعلومات في المجالات العلمية والأكاديمية، والتأكيد على استخدام تطبيقات الجودة والتقويم العلمي وإعداد مناهج التعليم والبحث متعددة التخصصات للإسهام في بناء مجتمع متفوق في التعليم العالي الجامعي، كما أن هذه المراجعة التي تسبق الخطة الإستراتيجية للجامعة تستهدف صياغة مجموعة من السمات المميزة للجامعة تجعلها تنفرد برؤية خاصة بها من خلال أهدافها وتطلعاتها التي رسمت لها، الأمر الذي يضعها في مستوى متقدم على نظائرها من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خاصة مع تزايد حمية المنافسة في التطوير والتنمية المجتمعية المرتبطة بقوة المجالات التعليمية والعلمية والبحثية ومصادر المعرفة وإنتاجية الجامعات. // انتهى //