رئيسة الأرجنتين تواجه معضلة سياسية وقضائية بسبب الديون الخارجية

تواجه الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر معضلة سياسية وقضائية باستئنافها الحكم الذي أعاد حاكم البنك المركزي إلى مهامه .
وتأتي الأزمة المؤسساتية التي لاحت الخميس الماضي عندما أصدرت الرئيسة كيرشنر مرسوما استثنائيا يقضي بإقالة حاكم البنك مارتن ريدرادو رغم الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي .
وستقوم القاضية الفدرالية ماريا سارمينتو والكونغرس غدا الاثنين بدراسة الاستئناف الذي قدمته الحكومة السبت ضد القرار الذي اتخذته بتعليق إقالة حاكم البنك المركزي المسؤول في نظر الحكومة عن تأخير الإفراج عن احتياطات مالية لتسديد الديون التي تستحق في عام 2010 مما يعد أكبر عقبة أمام إستراتيجية الرئيسة كيرشنر لتسديد الديون.
وأمام القاضية سارمينتو مهلة 48 ساعة لقبول الطعن أو رفضه. وسيكون على الطرفين لاحقا أن يستأنفا القرار أمام محكمة العدل العليا التي ستصدر حكمها بصورة طارئة نظرا إلى حدة الأزمة.
وهذا الفشل القضائي المحتمل قد يضاعف من الهزيمة السياسية للحكومة التي تواجه المعارضة بشأن استخدام قسم من مبلغ 48 مليار دولار من احتياط البنك المركزي .
وستستخدم الرئيسة كيرشنر مبلغ 6,5 مليارات دولار لتسديد نصف الديون في 2010 كما فعل زوجها الرئيس السابق نستور كيرشنر (2003-2007) عندما سدد في 2005 كل الديون المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقدرها (9,5 مليارات دولار).
وتخشى المعارضة هذه المرة أن تستخدم الرئيسة كيرشنر الاحتياطات لتسديد ديون خاصة وان يستفيد دائنوها في القطاع الخاص الذين رفضوا اتفاق إعادة التفاوض بشأن ديون يونيو 2005 من الوضع للمطالبة بوضع يدهم على كل الاحتياطات.
// انتهى //