بدأت اليوم اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة برئاسة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في البلدين وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركنتيننتال في الرياض. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير المالية بمعالي الوزير الضيف وجميع المشاركين في الاجتماعات، منوها بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وبين أن عقد الاجتماع يأتي بعد أربع سنوات من الاجتماع السابق بعد أن أتم الجانبان عدد من موضوعات التعاون المهمة بينهما مما أعطى اللجنة فرصة لمراجعة ما تم إنجازه وما يحتاج المتابعة. وقال معالي وزير المالية "بعد شهر من الآن يكون قد مضى أربعة عشر عاما على انعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة في بكين، واللجنة التي تضم مسؤولين من عدد كبير من القطاعات الحكومية تقوم بدور مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بين بلدينا الصديقين ، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود كما يعلم الجميع أن قطاع الأعمال له الدور المحوري في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة هذا اليوم من أجلها ". وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين مرت بتطورات اقتصادية مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات وتعد الزيارات المتبادلة التي تمت بين قيادتي البلدين ، تعبر عن عميق الاهتمام الذي يبديه كل طرف للآخر . وأشار الدكتور إبراهيم العساف إلى الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية الصين الشعبية مطلع عام 2006م والزيارتين اللتين قام بهما فخامة الرئيس الصيني للمملكة عامي 2006 - 2009م وزيارة دولة نائب الرئيس الصيني للمملكة عام 2008م والاتفاقيات التي وقعت على هامش تلك الزيارات وأكبر دليل على ذلك ما شهدته العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة والصين التي نمت بأكثر من 25 ضعفا خلال السنوات العشر الماضية حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008م إلى أكثر من 40 مليار دولار وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين عام 2006م والمتمثل في وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010م إلى هذا الحجم . وتمنى وزير المالية انفتاح الأسواق في البلدين أمام الصادرات ومن ذلك السلع السعودية غير البترولية في الأسواق الصينية حيث تحظى المنتجات السعودية وعلى رأسها البتروكيماوية بإقبال عالمي، مشيرا إلى ضعف حجم المشاريع المشتركة بين البلدين حيث لا توجد سوى 19 مشروعا مشتركا وهي بالتأكيد لا تعكس عمق العلاقات وإمكانات البلدين الاقتصادية . وحول ما يتعلق باتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين أفاد معاليه أنه حتى الآن عقدت خمس جولات من المفاوضات كان آخرها الجولة التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض في شهر نوفمبر 2009م والتي جاءت بعد توقف دام ثلاث سنوات حيث أستكمل مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية . // يتبع //