مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على إريتريا

فرض مجلس الأمن الدولي اليوم عقوبات مالية واقتصادية على اريتريا لتضاف إلى حظر الأسلحة المفروض عليها بالفعل بسبب عدم سحب قواتها من منطقة حدودية متنازع عليها مع جيبوتي .
وكان قد تم فرض الحظر على الأسلحة لأول مرة عام 1992م وتم تعديله في السنوات الماضية بسبب حروب إريتريا مع الدول المجاورة لها. وأمر المجلس المؤلف من 15 دولة بتجميد الأصول المالية والاقتصادية دون تسمية المسئولين الاريتريين الذين ستشملهم العقوبات .
وقال المجلس إن إريتريا لم تنسحب من رأس دوميرا وجزيرة دوميرا وهي منطقة حدودية تطالب بها جيبوتي ويتم حاليا حل هذه الأزمة من خلال عملية سلام . كما وجهت اتهامات لإريتريا بالمشاركة العسكرية في زعزعة استقرار الحكومة الانتقالية في الصومال .
وندد سفير إريتريا في الأمم المتحدة بالعقوبات ووصف الاتهامات الموجهة ضد بلاده بأنها أكاذيب .
وكانت قد خاضت اريتريا قتالا ضد إثيوبيا بسبب منطقة حدودية كما طردت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي أرسلت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى النزاع مع إثيوبيا .
وطلب المجلس من إريتريا الانخراط في حوار مع جيبوتي لنزع فتيل التوتر وفي الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى "تسوية مقبولة من الطرفين لقضية الحدود" .
// انتهى //