كشف تقرير عربي عن تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2008 قياسا بعام 2007 وذلك على الرغم من زيادة الضغوط التضخمية لهذه الدول وبدء انتشار آثار الأزمة المالية العالمية ابتداء من النصف الثاني من العام الماضي . وقدر تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي المقدم للدورة الوزارية العادية التسعين للمجلس والتي ستعقد غدا برئاسة موريتانيا حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية بحوالي 691ر1897 مليار دولار في عام 2008 مقابل 767ر1501 مليار دولار في عام 2007 محققا بذلك معدل نمو حوالي 4ر26 بالمائة بالمقارنة مع معدل نمو 8ر14 بالمائة عام 2007 وهو أعلى معدل نمو بالأسعار الجارية منذ عام 2000. وأظهر التقرير ارتفاعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة خلال الفترة محل القياس ليصل في عام 2008 إلى 6 بالمائة مقابل 2ر5 بالمائة في 2007 مشيرا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الثابتة وبالعملات الوطنية في عام 2008 تظهر التباين الواضح في الأداء بين مختلف الدول العربية حيث سجلت الدول العربية المصدرة للنفط بصفة عامة معدلات نمو أعلى من الدول العربية الأخرى مستفيدة من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال معظم السنة . وأظهر التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية إلى حوالي 5852 دولارا عام 2008 مقابل 4746 دولارا في عام 2007 مسجلا بذلك معدل نمو بلغ نحو 3ر23 بالمائة. وحول معدلات التضخم في الدول العربية عام 2008 , أشار تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن معدلات التضخم المقدرة من خلال معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجلت ارتفاعا لمتوسط معدل نمو الأسعار في الدول العربية عام 2008 لتصل إلى 2ر10 بالمائة مقابل 3ر7 بالمائة في العام 2007م. // انتهى //