ألمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى أحتمال لجوئه الى نقض قانون الانتخابات بعد فشل مجلس النواب حتى اللحظة في الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات وفق مقترح الأممالمتحدة وعبر الهاشمي في رسالة بعث بها الى الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي اليوم عن خشيته من أن تكون أطراف محددة/لم يسمها/ تدفع بأتجاه نقض القانون تمهيدا للعودة الى قانون انتخابات عام 2005 . وقال الهاشمي في رسالته /حتى هذه اللحظة لم يردنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الاممالمتحدة /. واضاف / لقد ادى مجلس الرئاسة ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب اوفي طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات لازال المجلس يعتبرها غامضة و متناقضة/. وتابع / أخشى ان تكون أطراف محددة تدفع بأتجاه النقض تمهيدا للعودة الى قانون أنتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب ليس اقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا/. وأختتم الهاشمي رسالته بالقول /لقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا إستثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب, وأن قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر وهو ما سألجأ اليه عملا بنص المادة 138 من الدستور/. // إنتهي //
