بدد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي الآمال في شأن التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بعدما ترددت أنباء صباح أمس عن توصل الكتل السياسية الى اتفاق قد يرضي الهاشمي ويثنيه عن نقض القانون مرة أخرى، ويتضمن عدم المساس بعدد مقاعد المحافظات السنية والكردية معاً. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب نائب رئيس الجمهورية أن الهاشمي أعلن، خلال اتصال تلقاه من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، عدم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، قائلاً إن «القانون لا يزال عليلاً، وما سمعناه عن إيجاد حلول لمشكلة احتساب ناخبي الخارج وإعادة مقاعد المحافظات التي تم التجاوز عليها من دون حق، لم نلمسها بعد». وأضاف أن «موقفنا واضح، ما زلنا عند وعدنا في التعامل بمرونة مع الحلول التي تعيد الحق الى نصابه، لكن الوقت يمر من دون أن نرى فعلاً، ولم يبق أمام اتخاذ القرار الكثير» في إشارة الى احتمال ممارسته حق النقض مجدداً. من جهته، أشار بايدن الى «رغبته في حل المشاكل العالقة في شأن قانون الانتخابات والأمل أن يتوصل العراقيون الى حل توفيقي عادل في أقرب فرصة ممكنة»، مؤكداً في الوقت ذاته «عدم رغبة الولاياتالمتحدة في التدخل في شؤون العراق الداخلية»، بحسب البيان. ومنذ إقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات المعدل في 23 الشهر الماضي، ومع تلويح الهاشمي بنقض القانون مجدداً، خاضت الكتل السياسية والسفارة الأميركية في بغداد والأمم المتحدة محادثات ماراثونية في محاولة للتوصل الى توافق على القانون يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية، التي كانت مقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل، وبات تأجيلها أمراً لا مفر منه. وكشف النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي ل «الحياة» ان «الكتل السياسية توصلت الى اتفاق مع الهاشمي يقضي بتمرير الصيغة الحالية لقانون الانتخابات من دون نقض مقابل التعهد بإجراء تعديل على القانون يحافظ على مقاعد المحافظات»، لافتاً الى انه «وعلى رغم أن التعديل الأخير للقانون (23/11) جاء سلبياً إلا أن الهاشمي يدرك أن نقضه مرة أخرى يؤدي الى نتائج وخيمة قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري، كما أن النقض الثاني قد يؤدي الى عدم اتفاق الكتل السياسية على أي قانون للانتخابات». وقال إن «الاتفاق يقضي بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 317 مقعداً الى 325»، مبيناً ان «ذلك يعني ان مقاعد المحافظات ستبقى على حالها قبل نقض الهاشمي، أي تبقى مقاعد محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار (ذات غالبية سنية) على حالها من دون نقص، كما تحتفظ محافظات إقليم كردستان بالزيادة التي حصلت عليها في قانون الانتخابات المعدل». ووصف العزاوي الحل التوافقي بأنه «مرض للجميع»، معرباً عن «ثقته بأن الهاشمي لا يرده لأنه ضمن حقوق جميع الاطراف». وفي تعليق لافت، اعتبر المالكي أن «نقض الهاشمي مخالف للدستور»، داعياً المحكمة الاتحادية الى إعادة توضيح المادة 138 منه. وقال المالكي في تصريح الى قناة «الحرة» أول من أمس أن «المادة 138 من الدستور تنص صراحة على أن أي نقض يجب أن يكون بإجماع مجلس الرئاسة، ولا تجيز لعضو واحد نقض أي قانون». وأضاف: «لن يسمح للبعض باستغلال نقض القانون للدعاية الانتخابية»، ودعا الهاشمي الى «عدم المماطلة في المصادقة على قانون الانتخابات ومراعاة الرغبة العراقية المتمثلة بما توصل إليه ممثلو الشعب في البرلمان». وتنص المادة 138 من الدستور العراقي في الفقرة «رابعاً» على انه «يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه». الى ذلك واصل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اتصالاته مع القادة العراقيين في محاولة لتطويق الأزمة وحضهم على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها. واتصل بايدن بنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أمس وبحث معه في ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري. وأوضح بيان لمكتب عبد المهدي تلقت «الحياة» نسخة منه انه «تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، لا سيما في ما يخص قانون الانتخابات»، مشيراً الى أن «الجانبين أكدا أهمية توصل مختلف الكتل السياسية الى اتفاق مشترك حول إقرار قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر». وكان بايدن أجرى اتصالات مماثلة مع الرئيس جلال طالباني ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وحضهم على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري». وتأمل واشنطن في إنجاز سحب قواتها القتالية في آب (أغسطس) المقبل، وتمارس ضغوطاً على السياسيين العراقيين لتجنب تأخير موعد الانتخابات الذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددته في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) 2010. وكان البرلمان العراقي أقر في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون الانتخابات المعدل بعد أشهر من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن نائب الرئيس الهاشمي نقضه في 18 من الشهر نفسه. وقبل البرلمان في 23 الشهر الماضي نقض الهاشمي وصادق على قانون الانتخابات بعد إجراء بعض التعديلات، الأمر الذي لم يرق للهاشمي الذي لوح بنقض القانون الجديد. وتنص الفقرة الأولى من القانون الجديد على أن «يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 لكل محافظة سنوياً»، وهو ما اعتبره الهاشمي وبعض النواب السنة خسارة لمحافظاتهم لأنه سيتم خفض عدد مقاعدها، فيما هدد الأكراد بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم تعديل عدد مقاعد محافظاتهم. وبالإمكان نقض القانون مرتين فقط، وإعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة أخماس النواب، أي 165 من أصل 275 نائباً. ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته ب «الاجماع» وليس بالغالبية. وأعلن رئيس البرلمان إياد السمرائي الجمعة أن الانتخابات يمكن أن تجرى في آذار (مارس) المقبل.
