أبلغ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي نيته نقض قانون الانتخابات ثانية لعدم التوصل الى اتفاق حول تعديله، بينما تنتظر القوى السياسية العراقية حاليا رد التحالف الكردستاني على اتفاقات تم التوصل اليها باعادة توزيع مقاعد المحافظات في مجلس النواب المقبل، في حين ينتهي أجل النقض الرئاسي مع نهاية الدوام الرسمي للادارات أمس. وبعث الهاشمي أمس رسالة إلى الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي حول نيته نقض قانون الانتخابات بعد ما تأكد "أن مجلس النواب لم يتفق حتى اللحظة على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأممالمتحدة"، كما قال بيان صحافي صادر عن الرئاسة العراقية. وأشار الهاشمي في رسالته الى انه "حتى هذه اللحظة لم يردنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الاممالمتحدة". وأضاف "لقد ادى مجلس الرئاسة ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب او في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات، لايزال المجلس يعتبرها غامضة ومتناقضة". وأعرب عن خشيته من سعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة للقانون السابق بالقول "أخشى ان تكون أطراف محددة تدفع باتجاه النقض تمهيدا للعودة الى قانون انتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب، ليس أقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا". واختتم رسالته بالقول "قدر تعلق الامر بي فقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا استثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب"، واوضح أن "قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر وهو ما سألجأ اليه عملا بنص المادة 138 من الدستور". ويجري وفد كردي كبير يترأسه رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي، ويضم في عضويته رؤساء الكتل السياسية في البرلمان، في بغداد حاليا مفاوضات حول المقاعد التي ستحصل عليها المحافظات الكردية الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك.
