أظهر تقرير عقاري إرتفاعا في قيمة الصفقات العقارية إلى 6533 مليارا و400 مليون ليرة لبنانية وتعادل 4 مليارات و300 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري . وأفاد التقرير الذي نشرته نقابة المهندسين في بيروت اليوم لشهر أوكتوبر عن تراجع في عدد الأمتار المباعة المسجلة إلى 833 مترا مربعا و123 من المتر ويعادل نسبة 6 ر17 في المئة خلال الشهر العاشر من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ومقارنة مع مليون و10 آلاف مترا مربعا و992 من المتر في شهر ديسمبر العام الماضي . وأشار إلى أن إحصاءات المعاملات المسجلة في شهر أوكتوبر العام 2008م الماضي أظهرت إجراء ألف و82 معاملة عقارية حيث سجلت تقدما طفيفا عن شهر أوكتوبر العام الماضي الذي تم فيه إجراء ألف و49 معاملة عقارية .. مبينا أن المرحلة العقارية التي يمر بها القطاع العقاري في لبنان اليوم تشير إلى أن كل من يبيع عقارا يدخل في الخسارة وكل من يشتري يربح مهما كانت الظروف . ولفت التقرير إلى إزدياد حجم المبيعات العقارية للأجانب في لبنان بنسبة 3 ر6 في المئة على أساس سنوي ما أكد استمرار اهتمام الأجانب عموما والعرب خصوصا بالسوق العقاري اللبناني على الرغم من تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء جراء الأزمة المالية العامية وقد سجلت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية نسبة تعادل 7 ر3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي مقارنة مع نفس المدة من العام المنصرم . وأوضح أنه لما كان هذا الانخفاض قريبا جدا من انخفاض عدد المبيعات العقارية خلال الفترة نفسها فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة بمقدار طفيف جدا وتحديدا بنسبة 7 ر0 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليبلغ 117 مليونا و800 ألف ليرة . ونقل التقرير عن أحد خبراء العقار في لبنان أن التسجيلات العقارية لا يمكنها التعبير الحقيقي عن الواقع في لبنان حاليا لأن الكثير من الناس لديهم عقود لم ينفذوها لدى الدوائر العقارية خلال العشر سنوات الماضية وهم ينفذوها اليوم بسبب الاستحقاق في الوقت وهي ليست بقليلة كما أن كثيرا من العقود وقعت ولم تسجل مباشرة بسبب ارتفاع الاسعار الكبير وتكلفة التسجيل أو لسبب التفكير بإعادة البيع وتأجيل التسجيل لإتمام أكثر من عملية معا وان كل عقود المشاركة لا تحصل فيها عمليات بيع وهي تعكس واقع خاص في التعامل العقاري ولا تدخل في مجهر المراقبة الرقمية للنمو المنتظر في هذا القطاع . // يتبع //