عرض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمام مجلس النواب اليوم الملامح الرئيسية للخطة التنموية الخمسية لتونس التي تمتد خلال الفترة من 2007م إلى 2011م. وتتزامن الخطة مع احتفال تونس بالذكرى الخمسين لاعلان الجمهورية ومع مرور عشرين عاما على اعتلاء الرئيس زين العابدين بن علي سدة الحكم في تونس الى جانب توافقها مع الانطلاق الفعلي لمنطقة التبادل الحرة المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي مطلع العام القادم وتقدم المفاوضات متعددة الاطراف بشأن تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات في البلاد. وأكد الغنوشي أن الخطة الخمسية للتنمية جاءت نتاج حوار وطني شاركت فيه مختلف الاطراف الداخلية .. مشيرا الى ان السنوات العشر الماضية مثلت مرحلة مهمة في مسار العمل التنموي تكثفت الجهود خلالها لمواكبة المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية وتعميق التوجه الاصلاحي في تونس. وتناول التنائج الايجابية التي تحققت في العديد من المجالات ومن بينها مايتصل بمعدل النمو وتنويع مصادر الانتاج وتنامي دور القطاع الخاص وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسن نسبة اندماجه في الاقتصاد العالمي الى جانب حصر عجز ميزانية الدولة وحصر العجز التجاري الجاري لميزان المدفوعات والتخفيض في نسبة الدين مع التحكم في الاسعار وحصر تطورها. واشار الى ان فترة تنفيذ الخطة ستشهد اصلاحات على المنظومة الجبائية والجمركية والمضي قدما في التحرير الكامل لسعر صرف الدينار التونسي اضافة الى التوسع في أنشطة الاستكشافات النفطية والرفع من مستوى الدخل السنوي للفرد ليصل الى حوالي 5700 دينار أي ما يوازي 4300 دولار أمريكي عام 2010 م. وأكد أخيرا أن الجهود ستتركز في الفترة القادمة على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر استقطاب حوالي 8 مليار ونصف مليار دينار تونسي أي حوالي 5 ر 6 مليار دولار في شكل استثمارات مباشرة وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف المؤسسات الاقليمية والدولية التي أبدت استعدادا للاسهام في تمويل الخطة. // انتهى // 1844 ت م