وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - العديد من البرامج لدعم المواطن للقيام بدوره فى التنمية الشاملة والإسهام بنشاطه فى كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها . وأخذ هذا الدعم أشكالا متعددة فى المجالات كافة وشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة . وبلغ إجمالى ما قدمته المؤسسات التمويلية فى المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالى 1428 / 1429 ه أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليار ريال مما أسهم إسهاما كبيرا ومباشرا فى التطور السريع الذى شهدته المملكة فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية وغيرها. وفي هذا الاطار صدر فى السابع عشر من شهر رجب 1426 ه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 ه. وذلك على النحو التالى 00 زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره / 000 ر000 ر000 ر 9 / تسعة الاف مليون ريال ليصبح حوالى / 000 ر 000 ر 000 ر 92 / أثنين وتسعين ألف مليون ريال وزيادرة رأس مال بنك التسليف السعودى بمبلغ قدره / 000 ر 000 ر 000 ر 3 / ثلاثة الاف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 6 / ستة الاف مليون ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسطة والصغيرة , وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000 ر000 ر 13 / ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / عشرين ألف مليون ريال . كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428ه . واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428 / 1429ه تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ // 25.000.000 // خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوى على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي . // يتبع //
