أقامت غرفة الشرقية مساء أمس حفلا لتكريم رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة المنبثقة من مجلس الإدارة في دورته الخامسة عشر وذلك بمقر غرفة الشرقية في الدمام . وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن اللجان تعد أهم وأبرز آليات الأداء التنموي للغرفة ، وأهم وأبرز مجالات التحامها مع هموم وتطلعات المنتسبين إلى القطاع الخاص في المنطقة الشرقية سواء كانوا رجال أعمال وملاكا لرأس المال أو مديرين وعمالا وإداريين. وقال الراشد إن عمل اللجان خلال دورة مجلس الإدارة الحالي أثمر عن العديد من التوصيات والاقتراحات التي أسهمت في تقديم رؤى ناضجة لحل مشكلات اللجان ال 26، وتذليل صعاب ومعوقات هذه اللجان، وقدموا الكثير من الجهد، تطويرا للقطاعات المعنيين بأمورها، فأتقنوا وأبدعوا في عملهم . من جانبه قال أمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم "إن الإنجازات التي حققتها اللجان خلال الأعوام الأربعة الماضية وهي عمر الدورة ال 15 تشهد بتوهج روح العمل والرغبة في الإنجاز وهي الروح التي أطلقها مجلس الإدارة في دماء الغرفة كما تعكس في الوقت ذاته تلك الروح المتوثبة والطامحة إلى النجاح في جميع اللجان والتصدي لمشكلات وقضايا مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما تترجمه عمليا الأرقام والإحصاءات إذا ما أردنا أن نقيس كما وكيفا وحجما القضايا والموضوعات التي عالجتها عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية طوال الأعوام الأربعة الماضية وبحثت فيها طموحات أعضاء الغرفة ومشتركيها واتخذت فيها العديد من التوصيات استجابة لمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة الشرقية. بعد ذلك تحدث خلال الحفل مساعد أمين عام الغرفة لشؤون اللجان خالد العتيبي عن اللائحة الجديدة للجان بالغرفة والتي سوف تطبق في الدورة القادمة لمجلس إدارة الغرفة وتتضمن جملة تطويرات في آلية تشكيل اللجان وطرق عملها بما فيها إنشاء 6 قطاعات معنية باللجان بدلا من ثلاثة قطاعات في الوقت الحاضر وهي القطاعات التجاري والصناعي والمقاولات والعقاري والخدمي والمجالس المشتركة. وأكد العتيبي أن هدف هذه القطاعات هو رعاية ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الاقتصادي في المنطقة ودراسة آثار الأنظمة النافذة أو المقترح إصدارها في حالة إحالتها من الجهات المعنية بالدولة إلى الغرفة لأخذ رأي مشتركي الغرفة فيها وإيضاح جوانبها وآثارها الإيجابية والسلبية على أداء منشآت القطاع حالياً ومستقبلاً وتقديم التوصيات أو الاقتراحات لتطوير هذه الأنظمة. ونبه إلى أن هذه القطاعات ستعمل على إعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية ودراسة الأفكار والمشاريع الجديدة المتعلقة بالنشاط بهدف تنميته وتطويره وكذلك السعي والعمل لعقد اجتماعات ولقاءات مع المسئولين وتقديم الاقتراحات إلى الجهات المعنية المختصة من أجل تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا النشاط. // انتهى //