يهدف مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد كأول مركز في الجامعات السعودية إلى تقديم الاستشارات فيما يتعلق بحوكمة الشركات وتطبيق ممارسات الحوكمة في الشركات والمؤسسات العامة وتطوير اللوائح الخاصة بها. وركز التقرير الصادر عن جامعة الملك خالد مؤخراً حول حوكمة الشركات ودراسة أوضاعها للوقوف على المشاكل التي تواجهها في تطبيق الحوكمة ومساعدة الشركات والمؤسسات العامة على كيفية التطبيق الجيد والفعال للحوكمة ، والتي من شأنها أن تمد السوق المالية بمعلومات عن مستويات تطبيق الحوكمة ومدى الإفصاح عنها ، وتقديم دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاش حول ممارسات الحوكمة ، بالإضافة للكشف عن آخر التطورات في تلك التطبيقات ، مع الحرص على تدريب أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية العليات والوسطى على كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة وممارساتها والتقرير عنها. وسلط التقرير الضوء على عدد من التطبيقات الأخرى لحوكمة الشركات منها عقد المؤتمرات والندوات في مجال حوكمة الشركات ، وإنشاء مركز معلومات متخصص في حوكمة الشركات وخاصة فيما بتعلق بمعلومات الشركات وتقاريرها السنوية ، بالإضافة إلى دعم القيام بالدراسات والأبحاث ذات الصلة بحوكمة الشركات وإصدار دوريات علمية متخصصة في الحوكمة ومتابعة التطورات العلمية في مجال الحوكمة وإعداد دليل سعودي عن مبادئ حوكمة الشركات وتطوير مؤشر سعودي لحوكمة الشركات لقياس مدى التزام الشركات والمؤسسات العامة السعودية بمبادئ حوكمة الشركات مع إصدار تقرير سنوي يحدد الشركات الملتزمة ونسبة الالتزام. وأوضح تقرير الجامعة أن من مهام الهيكل الإداري التنفيذي للجامعة هو إدارة مركز حوكمة الشركات والإشراف على تنفيذ جميع أهدافه المقررة من قبل مجلس الأمناء لتحقيق رؤيته وإتمام رسالته ، كما يضطلع مجلس أمناء الجامعة على تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمركز ويقوم المساعدة الفنية والإشرافية على أعمال البحث العلمي ، وبث التقارير التي توضح مدى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة مما يساعد الباحثين على دراسة أوضاع الشركات للوقوف على المشاكل التي تواجهها في تطبيق الحوكمة القيام بالدراسات ذات الصلة بحوكمة الشركات ومتابعة إصدار الدوريات العلمية والنشرات المتخصصة في الحوكمة ومتابعة التطورات العلمية حول هذا المجال . // انتهى //