ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 8ر12 بالمائة على مستوى الجمهورية بزيادة قدرها 6ر2 بالمائة عن شهر سبتمبر الماضي فيما بلغ 3ر13 بالمائة مقابل 8ر10 بالمائة في حضر مصر و1ر12 بالمائة مقابل 6ر9 بالمائة في ريف مصر. وقال رئيس جهاز التعبئة والإحصاء المصري أبو بكر الجندي في تصريح له اليوم أن معدل التغير الشهري في التضخم على مستوى الجمهورية سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة خلال أكتوبر الماضي مقابل 9ر1 بالمائة خلال سبتمبر. وفي المقابل أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية استمرار تعافي المؤشر العام للاقتصاد المصري من تأثيرات الأزمة المالية العالمية حيث سجل المؤشر خلال شهر سبتمبر الماضي 1ر130 نقطة مدعوما باستمرار تعافي مؤشر التشغيل فضلا عن تعافي مؤشر أداء النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشر الاستهلاك المحلي. وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية المصرية ونشر بالقاهرة اليوم أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابي في اتجاه التعافي خلال شهر سبتمبر الماضي وجاء في مقدمة هذه المؤشرات مؤشر التشغيل الذي ارتفع مسجلا 255 نقطة مقابل 4ر163 نقطة في شهر أغسطس الماضي كما شهد مؤشر أداء النشاط الاقتصادي زيادة بمقدار 81ر6 نقطة ليبلغ 01ر100 نقطة مقارنة 2ر93 نقطة في الشهر السابق له كما زادت مؤشرات أداء النشاط الاقتصادي والاستهلاك المحلي. وأوضح التقرير أن مؤشر الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي تراجع ليصل إلى 2ر85 نقطة مقابل 2ر88 نقطة في أغسطس الماضي كما سجل مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي انخفاضا بمقدار 4ر3 نقطة ليبلغ 9ر111 نقطة مقابل 3ر115 نقطة خلال أغسطس الماضي. //انتهى//