أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي عزمها إسناد مشروع إنشاء وتركيب 3 محطات لتوليد الكهرباء بنظام الاستثمار / بى. أو. أو. تى / إلى القطاع الخاص الأجنبي من خلال مناقصة دولية علنية في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة العجز الحاصل في التيار الكهربائي في اليمن. وأكد مدير عام وحدة مشاريع المحطات الاستثمارية بوزارة الكهرباء والطاقة في اليمن وجدي أمان لوكالة الأنباء اليمنية إن الوزارة والتمويل الدولية دعتا أخيرا الشركات العالمية والمستثمرين للتعبير عن الاهتمام من قبلهم لإنشاء 3 محطات للتوليد بطاقة إجمالية قدرها 375 ميجاوات منها 150 ميجاوات صافى + / - 5 بالمائة ميجاوات في عدن ومثلها في الحديدة و75 ميجاوات صافى +/-10 بالمائة في مدينة المكلا بحضرموت. وذكر انه تم تحديد آخر موعد لتقديم الشركات إبداء رغبتها لتنفيذ هذا المشروع في تاريخ 14 نوفمبر المقبل وفق شروط نظام الاستثمار البناء والتشغيل والملكية والنقل / بى.أو. أو. تى / على أساس إنشاء المحطة الكهربائية وتشغيلها وبيع الطاقة للحكومة لمدة تصل إلى 25 عاما ومن ثم يتم تسليم المحطة للحكومة اليمنية. ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع المشترك يأتي بموجب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية أواخر العام الماضي 2008م حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين في مجال الطاقة الكهربائية. // انتهي //