أعلن قضاة المحكمة الدستورية العليا في المانيا ان الانزال العسكري لالمانيا في اقليم كوسوفو بالرغم من استقلال ذلك الاقليم واعتراف المانيا وبعض دول العالم به يعد شرعيا وغير مخالف للدستور الالماني . جاء ذلك خلال نظر قضاة هذه المحكمة بشكوى التحالف اليساري / الشيوعيين سابقا / ضد استمرار الانزال العسكري لالمانيا في ذلك الاقليم . ويرى التحالف اليساري انه بموجب اعتراف المانيا باستقلال كوسوفو يتوجب عليها سحب فرقها العسكرية من تلك الدولة وان بقاء هذه الفرقة يعد احتلالا . وعزا القضاة حيثيات رفضهم شكوى اليساريين ان المشاركة العسكرية لالمانيا في ذلك الاقليم جاء ضمن اتفاقيات دولية تمت تحت غطاء الاممالمتحدة وبالاتفاق مع حلف شمال الاطلسي / الناتو / من اجل مراقبة وقف الاعمال العسكرية التي وقعت بين صربيا وكوسوفو وبالتالي فان بقاء الفرق العسكرية الالمانية في كوسوفو هو من اجل استقرار السلام والامن السياسي فيها وبموافقة من حكومة ذلك الاقليم .. كما ان فرق السلام في تلك الدولة لا تزال موجودة ووجودها شرعي على حسب راي القضاة . وأعلن القضاة انه اذا ما أعلنت منظمة الاممالمتحدة و/ الناتو / انهاء تواجدهما العسكري في كوسوفو فعلى المانيا سحب فرقتها العسكرية . // إنتهي //