رفع رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين الدكتور عبدالله عيسى الدباغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع بشأن الاستفادة من خبرات وقدرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإدارة منطقة رأس الزور الصناعية. وقال الدباغ في تصريح صحفي //إن هذا الإجراء جاء استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشأن توحيد الجهود والطاقات ، والبناء على الخبرات المتوفرة في المملكة وحسن استغلال الإمكانات ، وتعظيم الناتج من استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لخير الوطن والمواطن //. ولفت الدباغ إلى إن إسناد إدارة منطقة رأس الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع سيحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الهيئة فضلا عن تخفيض التكاليف الإدارية وزيادة الفائدة من الاستثمارات الحالية في الجبيل الصناعية ورأس الزور . ونوه إلى أن القرار فرصة مناسبة للتكامل والتنسيق بين الجهود التي تبذلها شركة معادن لإنشاء المجمع الصناعي التعديني المتكامل برأس الزور والخبرات والبنى الأساسية والاجتماعية والصناعية المتوفرة في مدينة الجبيل الصناعية , مما يحقق التنوع الاقتصادي وتعظيم المنافع والوفر الاقتصادي على المدى الطويل . وأشار الدباغ إلى إن إدارة تشغيل وصيانة مدينة صناعية عملاقة مثل رأس الزور وتطوير مرافقها والبنى التحتية فيها يتطلب خبرات وقدرات تمويلية وإدراية , وهي المتوفرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع مما يفضي إلى تناغم في العمليات المشتركة بين معادن والهيئة استنادا إلى ما لدى الهيئة من إمكانات بشرية وتنظيمية ومعرفية في التخطيط وإنشاء وإدارة المدن الصناعية العملاقة بنجاح كبيرا مستندة على خبرتها في هذا المجال التي تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عام. وأوضح أن مجالات التكامل ستتركز في شبكات النقل والقدرة على سرعة توفير تمويل البنى التحتية اللازمة لتطوير صناعات وخدمات مستقبلية مساندة ومكملة لمشاريع معادن بالإضافة إلى تشغيل وصيانة البنية التحتية والاستجابة لمكافحة الحرائق والحالات الأمنية والطبية الطارئة , وإدارة اللوائح البيئية. وأبان الدباغ أن مشاريع معادن التي يجري تنفيذها في رأس الزور ومنها مشروع الفوسفات والألمونيوم والمشاريع التعدينية الأخرى، ستستفيد من هذا القرار من خلال تطوير وتوسعة البنى التحتية وربط خطط التطوير والتنمية في الجبيل الصناعية ، كما ستستفيد مشاريع معادن المستقبلية من هذه الاتفاقية بإعطائها الأولوية في تخصيص أراض إضافية في رأس الزور ، وتسريع تطوير وبناء وإنشاء البنى التحتية اللازمة لها ، وللمشاريع الأخرى المزمع إقامتها في رأس الزور مستقبلا مما سيعود على الاقتصاد الوطني بالعديد من المزايا إضافة إلى خفض التكلفة الكلية لتنفيذ المشاريع واستقطاب ما يزيد عن 80 مشروعا إضافيا في رأس الزور إضافة إلى مشاريع معادن الكبيرة التي تقارب تكاليفها 60 مليار ريال ، و توفير 20 ألف فرصة وظيفية مباشرة دائمة في رأس الزور وعدد من الوظائف غير المباشرة. // انتهى //