وافق البرلمان التركي اليوم على تمديد الصلاحيات الممنوحة للحكومة بشن هجمات عسكرية ضد المتمردين الأكراد بمناطق شمال العراق المجاورة لمدة سنة . ويتزامن القرار مع تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتطبيق إجراءات لتعزيز حقوق الأكراد في تركيا وإنهاء القتال المستمر منذ 25 عاما مع حزب العمال الكردستاني . وقد صوت 452 نائبا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 مقعدا لصالح القرار الذي يمنح الحكومة التخويل بضرب مخابئ حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق . ولم يزد عدد النواب الذين صوتوا ضد القرار عن 23 نائبا . ويأتي التصويت في حين يستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم إجراءات ديمقراطية أمام البرلمان لتحسين ظروف حياة الأقلية الكردية لوقف الدعم الذي يحظى به حزب العمال في صفوفها في جنوب شرق البلاد . وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو أن التفويض الجديد الممنوح للجيش من شأنه ردع المتمردين عن شن عمليات وسيشجع أيضا على تطبيق إصلاحات . وقال أمام النواب إن إبقاء الخيار العسكري مطروحا على الطاولة إلى جانب التدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيعزز قدراتنا على الردع ويعطينا هامش مناورة أكبر . وأضاف // هدفنا إيجاد أجواء أمنية دائمة لن نحتاج فيها أبدا إلى مثل هذا الإذن// . وقد جدد البرلمان التركي سابقا هذا الإذن الذي تمت المصادقة عليه للمرة الأولى في 2007 م . ويسمح الإذن الحالي الذي ينتهي في 17 أكتوبر ، للجيش التركي منذ سنة بأن يشن غارات على تلك المنطقة التي يتحصن فيها نحو ألفي مقاتل من حزب العمال الكردستاني . // انتهى // 2320 ت م