باشرت محكمة إيطالية عليا التداول اليوم حول دستورية منح القانون لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني وغيره من كبار المسؤولين الحصانة من المحاكمة، وهو قرار من شأنه بقاء برلسكوني على رأس حكومته من عدمه. وكانت المعارضة قد ذكرت أن الانتخابات المبكرة قد تصبح لازمة إذا ما قضت المحكمة الدستورية ضد برلسكوني، بحكم أنه ربما تحتم عليه الاستقالة تحت الضغط السياسي. ولكن حلفاءه يقولون إنهم سيقفون بقوة خلفه بغض النظر عما تقرره المحكمة. وبرلسكوني رجل أعمال مليونير تحول إلى سياسي له تاريخ عريض من المشاكل الناتجة عن مصالحه الخاصة. وقال برلسكوني هذا الأسبوع إنه ما من شيء يدفعنا إلى خيانة التفويض الذي منحه الإيطاليون لنا. وقد يصدر الحكم ضده خلال اليوم، لكن يمكن تأجل صدوره لأيام أخرى إذا ما طلب أي من القضاة ال 15 المزيد من الوقت لدراسة القضية، حسبما قال محامي برلسكوني جيتانو بكوريلا. // انتهى // 2305 ت م