وزير التجارة والصناعة بالإنابة يوافق على تأسيس شركة مساهمة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة بالإنابة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة سمامة القابضة ( شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) برأسمال (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : ( المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، تملك وإدارة وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع ومعامل التكرير وتوليد الطاقة والمشروعات الصناعية والعقارية والمستشفيات والفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والمنتجعات والمشاريع السياحية، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة، وتنفيذ وصيانة وترميم وإصلاح وتملك وإدارة وتشغيل المباني والمركبات والمنشآت والمرافق المختلفة من مطارات وموانئ وسكك حديدية ومحطات تحلية وتنقية المياه وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والأجهزة الثقيلة ومحطات الكهرباء وأجهزة التبريد والتدفئة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطبية ونظافة المباني والقرى والمدن والموانئ وكافة خدمات التشغيل والإدارة والصيانة واستيراد وتسويق المعدات ومواد البناء والديكور والأثاث والملابس وقطع الغيار، وإدارة وتشغيل وتركيب وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات والبيانات الالكترونية الرقمية والصوتية والمرئية والخدمات المساندة لها، وإنتاج الخرسانة مسبقة الصنع والطوب الصخري والطوب العادي وإنتاج وتصميم وتشغيل برمجيات وأنظمة الحاسب الآلي والهاتف وأجهزة الإنذار ضد السرقة وأعمال المقاولات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والطرق والكباري والسدود ومشاريع المياه والصرف الصحي وتقدم خدمات التغذية والإعاشة وتجارة المواد الغذائية وتملك وإنشاء وتشغيل المطاعم والوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ الموافقة على تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الموافق بتأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1419 ت م