أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة عن تأييده للجهود الفلسطينية لاكمال بناء مؤسسات الدولة في غضون عامين. وتعهد بتقديم المساعدة الكاملة من جانب الأممالمتحدة. وكانت خطط بناء المؤسسات الفلسطينية قد أعلنها الشهر الماضي رئيس الوزراء سلام فياض. وتشمل هذه الخطط فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاعتماد على إسرائيل وعلى المساعدات الاجنبية وتخفيض حجم الحكومة وزيادة استخدام التكنولوجيا وتوحيد النظام القانوني. وقال الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الاتصال الخاصة //إنني أؤيد بقوة خطة السلطة الفلسطينية لاكمال بناء أجهزة الدولة لفلسطين خلال عامين. واتعهد بالمساعدة الكاملة من جانب الأممالمتحدة//. وأضاف بان كي مون في الاجتماع الذي حضره فياض ومسئولون آخرون //إن أهمية هذا الهدف يجب ألا تغيب عن بال أي منا. ولا نستطيع أن نقلل من أهمية من شأن الطابع الملح لهذه اللحظة//. واستطرد الأمين العام للامم المتحدة قائلا //إما أن نتحرك للتقدم إلى الأمام نحو دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.. أو أن نتراجع إلى الخلف نحو تجدد الصراع وتعميق اليأس وانعدام الأمن والمعاناة على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. فالوضع القائم غير مقبول//. وكانت لجنة الاتصال الخاصة هذه قد تم تشكيلها بعد مؤتمر للمانحين عقد في باريس منذ عامين لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وبعد اجتماع اليوم قال وزير الخارجية النرويجي جوناس جاهر ستور، الذي يرأس اللجنة، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه عجزا في الميزانية هذا العام يبلغ 400 مليون دولار. واضاف الوزير النرويجي إنه من المرجح أن يكون المانحون أقل التزاما بتقديم أموال لبناء الاقتصاد الفلسطيني إذا لم تكن هناك عملية سلام. // انتهى // 0414 ت م