أدانت الحكومة الأردنية عمليات التهجير القسري وهدم البيوت العربية في القدس من قبل السلطات الإسرائيلية بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والهوية التاريخية للمدينة المقدسة. وقال وزير الدولة الأردني للإعلام والاتصال الناطق نبيل الشريف في تصريحات صحفية إن ما تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس يعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وانتهاكا فادحا للالتزامات التي تنص على وجوب احترام حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة. وقال الشريف 'إن الحكومة الأردنية وهي تتابع بقلق بالغ ما يواجهه الفلسطينيون في المدينة المقدسة، وما تعرض له المواطنون الأبرياء في بلدة بيت صفافا شمال مدينة الخليل من اعتداءات من قبل المستوطنين ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بينهم، لتؤكد رفضها لكل هذه الممارسات والإجراءات التي لا يمكن أن تخدم هدف تحقيق السلام أو تسهم في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة'. وأضاف أن الأردن وانطلاقا من مسؤولياتها التاريخية والدينية تجاه المدينة المقدسة ومن موقع التزامها بتحقيق السلام الشامل والعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها، يؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس من تهجير قسري بحق الفلسطينيين وهدم لبيوتهم وما يقترفه المستوطنون في الضفة الغربية من اعتداءات على المواطنين يعد أمراً مخالفا لكل القوانين والشرائع الدولية. وقال وزير الدولة الأردني للإعلام والاتصال إن الحكومة الأردنية ستقوم بمتابعة هذه التطورات الخطيرة على مختلف المستويات للعمل على وقفها وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه والعيش بأمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم . // انتهى // 1037 ت م
