بلغ عدد المؤسسات العمومية الجزائرية التي تمت خصصتها منذ العام 2003 وحتى العام الماضي 2008 نحو 500 مؤسسة بقيمة إجمالية تجاوزت1ر5 مليار يورو منها 259 مؤسسة تمت تخصيصها بصورة كاملة. ووفق بيانات لوزارة الصناعة الجزائرية نقلتها الصحافة المحلية فقد أسهمت عمليات الخصخصة في المحافظة على 40 ألف موطن عمل وإيجاد 19 ألف فرصة عمل جديدة . وأرجات الحكومة الجزائرية خصخصة المصرف الجزائري المعروف ب// القرض الشعبي // الذي كان من المقرر فتح رأسماله للقطاع الخاص العام الماضي، لاعتبارات متعلقة بأزمة القروض الرهنية التي شهدتها معظم البنوك الأجنبية، والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية. كما ارجات الحديث عن خوصصة بنك التنمية المحلية و شركة الاتصالات العمومية ''اتصالات الجزائر'' بعدما كان مقررا فتح رأسمالها على أن تبقى الدولة مساهما فيها ب 51 بالمائة . وأبدت شركات عربية وأوروبية رغبتها في تقديم عروض لشراء الحصة المطروحة ومن بينها شركة اتصالات الإماراتية وبريتيش تيليكوم . ووفق نفس المصدر فقد تراجعت الدولة أيضا عن خصخصة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بعد تمكنها من تدارك الخسارة التي تكبدتها اثر تراجع حصتها في السوق المحلية من 40 إلى 15 بالمائة حيث تمكنت من تدارك وضعها رغم ديون بلغت 60 مليار دينار جزائري // حوالي 400 // مليون دولار • // انتهى // 1111 ت م
