أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن إستراتيجيتها فى الفترة بين عامي 2009 و 2012 تستهدف العمل للحد من النزاعات لتحقيق السلم والأمن فى القارة السمراء بوصفهما شرطان لتحقيق التنمية والتكامل فى أفريقيا وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية والبشرية. وبين تقرير وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي فى القاهرة اليوم ضرورة بلورة أطر العمل المتعلقة بتطوير الأبحاث العلمية وتقاسمها فى أفريقيا وتنمية القدرات فى مجال جمع وتحليل ونشر الإحصاءات فضلا عن تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والتضامن ودعم النهضة الثقافية وحماية التراث والعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى القارة الأفريقية. وأوضح التقرير أن الإستراتيجية ترتكز على العمل على تعزيز التعاون القاري الدولي والاستجابة والعمل الإنسانيين على نطاق القارة ودعم قدرة مفوضية الاتحاد الأفريقي ورفع كفاءتها وفعاليتها وتعزيز التعاون الفعال مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الأفريقية .. لافتا إلى أن المفوضية ستضطلع بعد ذلك باستحداث وبدء تنفيذ البرامج المشتركة بين الإدارات وفيما بين القطاعات لكل ركيزة من الركائز لكفالة توطيد نهج كلى ومتكامل لافتا إلى أن تنفيذ إستراتيجية المفوضية تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 789 مليون دولار فى الفترة بين عامي 2009 و2012. وخلص التقرير إلى القول أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي فى أفريقيا كان طيبا نسبيا إلا أن ذلك لم يؤثر على تخفيف حدة مستوى الفقر أو إيجاد فرص العمل بما يتناسب مع معدل النمو المسجل الذي ينبغي تعزيزه بنسبة 7 بالمائة للتأثير بصورة إيجابية على الحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة .. داعيا إلى تضافر الجهود كافة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام دول القارة لتوفير حياة أفضل لشعوبها من خلال الاستفادة من الفرص والاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار ورفع القدرة التنافسية على الساحة الدولية. // انتهى // 1357 ت م