أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن حجم الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة فى بلاده يبلغ نحو 917ر323 مليار جنيه مشيرا إلي أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام. وقال الوزير المصري فى تصريح له اليوم ان مخصصات الموازنة العامة للعام المالي 2009 /2010 تشمل نحو 175 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين منها 183ر45 مليار جنيه للإنفاق علي التعليم مقابل 397ر38 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 6ر17 بالمائة بجانب تخصيص نحو 520ر16 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين مقابل 585ر13 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 6ر21 بالمائة أيضا. وأفاد غالي انه تم تخصيص 694ر33 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و 841ر13 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 775ر59 مليار جنيه. وأكد وزير المالية المصري أن انخفاض فاتورة الدعم هو انخفاض ظاهري في الأرقام المالية وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية.. مبينا أن فاتورة الدعم تمثل 5ر18 بالمائة من إجمالي المصروفات بالموازنة العامة. وأعرب غالى عن توقعه بأن يصل إجمالي إيرادات الموازنة العامة نحو 986ر224 مليار جنيه منها 544ر145 مليار جنيه إيرادات ضريبية تتضمن 749ر58 مليار جنيه ضرائب دخل و 106ر8 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات و 376ر61 مليار جنيه ضرائب علي السلع والخدمات و14 مليار جنيه من الضرائب علي التجارة الدولية لمصر و743ر71 مليار جنيه عوائد غير ضريبية تتمثل في عوائد الملكية وفوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة. وتوقع غالي أيضا أن تسهم ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر بنحو 081ر8 مليار جنيه مقابل 719ر6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي. ولفت وزير المالية المصري الى ان مساهمة قناة السويس في الإيرادات العامة ستبلغ بنحو 22 مليار جنيه وذلك من خلال 9 مليارات ضرائب علي عوائد القناة و197ر1 مليار جنيه من الإتاوة المفروضة علي عبور السفن القناة و83ر11 مليار جنيه فائض أرباح هيئة القناة المتوقع تحويله للخزانة العامة .. منوها بانه من المتوقع أن تحول الهيئات الاقتصادية نحو 9ر2 مليار جنيه فائض أرباحها.