شهدت هندوراس أكبر أزمة سياسية منذ عشرات السنين بسبب حملة الرئيس اليساري مانويل زيلايا للسماح للرئيس بالترشح لاعادة انتخابه متحديا بذلك المحاكم والقوات المسلحة. وكانت هندوراس مستقرة سياسيا منذ نهاية الحكم العسكري في أوائل الثمانينات, ولكن حملة زيلايا لتغيير الدستور من أجل السماح لرؤساء هندوراس بالحكم أكثر من مرة واحدة لمدة أربع سنوات أدت إلى انقسام مؤسسات البلاد. وأعد زيلايا وانصاره الترتيبات النهائية اليوم لاجراء استفتاء عام غير عادي غداً الأحد لمعرفة ما إذا كان الناخبون في هندوراس يؤيدون الغاء القيود المفروضة على مدة الرئيس .. بينما قضت المحاكم بأن الاستفتاء ليس له سند قانوني ورفض الجيش المساعدة في تنظيم الاستفتاء. ودعا الحزب الوطني وهو حزب المعارضة الرئيسي إلى انشاء لجنة خاصة من الزعماء السياسيين والمدنيين في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة, فيما تعهد نواب المعارضة يوم أمس بمحاولة ابعاد زيلايا من السلطة. // انتهى // 0406 ت م