أكدت أمانة محافظة جدة أن عمليات الإزالة التي تنفذها لجنة التعديات على الأراضي والمباني الموجودة بحي الخمرة تستهدف مبان غير مملوكة بصكوك رسمية وتتسم طريقة بنائها بالعشوائية . وأوضح رئيس لجنة الأراضي وإزالة التعديات بالأمانة المهندس سمير باصبرين أن عمليات الإزالة التي تنفذها اللجنة تستهدف تلك الأراضي السكنية أو الزراعية التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية ، بدعوى التملك بوضع اليد والإحياء وبموجب مبايعات ووثائق عادية مبيناً أنه يتم معاقبة مدعي التملك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح من 15 يوما إلى شهر أو بهما معا في حالة تكرار ذلك . وأشار إلى أن عمليات بيع تلك الأراضي كانت غير نظامية وغالبا ما تتم في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدوام إلى جانب أن المواطنين قد تسرعوا في شرائها نظرا لوجودها في مواقع مخالفة موضحاً أن اللجنة أزالت مواقع في المنطقة الواقعة جنوب محافظة جدة بمحاذاة طريق الساحل لأن معظمها كانت أحواش مستحدثة لا يملك أصحابها صكوكاً رسمية بشأنها فضلا عن أن جميع الشروط النظامية لا تنطبق على هذه المواقع ولا يمكنهم البقاء فيها. وأكد باصبرين أنه يتم إخطار المتعدين بثلاثة إنذارات لمراجعة اللجنة ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات ولم يحضر كل منهم ما يفيد ملكيته بإثبات رسمي أو مستند قانوني حسب ما نصت عليه التعليمات . وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وجه بتطبيق التعليمات والأنظمة بحق المتعدين مبيناً أن المباني التي أزيلت شملت أحواشاً خالية تفتقد للكهرباء وغير مأهولة بالسكان نافياً في الوقت ذاته إزالة أية منازل مأهولة أو لدى مالكيها أية مستندات تثبت أحقيتهم بامتلاك المواقع .