وافق قادة دول الاتحاد الاوروبي اليوم، على منح الحكومة الايرلندية ضمانات قانونية تتعلق بسيادتها الوطنية للمساعدة في تأمين دعم الناخبين الايرلنديين لاتفاقية لشبونة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن القادة الأوروبيين يسعون الآن إلى إقناع الحكومة الإيرلندية بهذه الضمانات، حيث سبق وأن رفضها الشعب الايرلندي في استفتاء عقد العام الماضي. واوضحت أن الضمانات القانونية تهدف إلى تطمين الايرلنديين أن سياسات بلدهم الخاصة بعدد كبير من القضايا تتراوح من الحياد العسكري، الى الاجهاض ستبقى كما هي دون ان تتأثر بالمعاهدة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعني أن الاتحاد الاوروبي في حال إقرار العمل بهذه الضمانات، قد ازال العقبة الاخيرة أمام تنظيم استفتاء ثان قد يجري في شهر اكتوبر المقبل في ايرلندا على اتفاقية لشبونة. وذكرت الإذاعة أن زعماء الاتحاد كانوا قد وافقوا يوم أمس الخميس على تشديد القوانين الهادفة إلى الإشراف على المصارف ولاستحداث هيئات رقابة تنظيمية إقليمية بهدف المساعدة في منع حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وفق مصادر رئاسة الاتحاد الأوروبي. ونسبت لمصدر في رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولى جمهورية التشيك رئاستها الدورية حتى نهاية الشهر الحالي القول //هناك اتفاق من حيث المبدأ على اعتماد خطة الإشراف على المؤسسات المالية//. وافادت أن اقتراحات الاتحاد الأوروبي تشمل استحداث ثلاث هيئات مراقبة خلال السنة المقبلة في عموم الاتحاد الأوروبي، لضمان أن الدول الأوروبية تعتمد قوانين إشراف جديدة على المؤسسات المالية، بالإضافة إلى استحداث هيئة تتولى تقييم المخاطر المحدقة باستقرار النظام المالي. //انتهى// 1813 ت م