بدات اليوم الأربعاء بالرباط,اعمال ندوة حول الوقاية من الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية, تنظمها وزارة الخارجية المغربية, والإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب بمشاركة حوالي 80 خبيرا من 75 دولة من بينها الولاياتالمتحدة و روسيا اضافة الى خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. و ياتي تنظيم هذه الندوة التي تستمر ثلاثة ايام ضمن التزامات المغرب في إطار مخطط العمل المتعلق بتفعيل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي التي أطلقها الرئيسان الامريكي والروسي خلال قمة مجموعة الثماني التي انعقدت بسان بيتيرسبورغ سنة 2006. و في افتتاح الندوة استعرض نائب مدير مكتب أسلحة الدمار الشامل بوزارة الخارجية الامريكية ديكستر انغرام التقدم الذي تم تسجيله منذ إطلاق هذه المبادرة, و مختلف الانشطة التي تم القيام بها في مجالي التوعية وتعزيز التعاون بين الشركاء و التي أثمرت حسب المسؤول الامريكي عددا من الانجازات همت, بالخصوص, اقتسام وتبادل أفضل التجارب والممارسات, وتدعيم شبكات الخبرة في الوقاية ورصد الارهاب النووي. وأشار انغراك الى أن هذا اللقاء يعد إضافة هامة للورشة التي انعقدت بالمغرب في فبراير 2007 حول تحسين القدرات في مجال البحث ومصادرة ومراقبة المواد النووية, فضلا عن كونها مناسبة لمضاعفة الجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء لتفعيل اعلان المبادىء للمبادرة الشاملة. واعتبر ديكستر انغرام أن الاجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده يومي 16 و17 يونيه الجاري بلاهاي, سيشكل مناسبة لتحديد الأولويات المستقبلية في مجال الوقاية من ظاهرة الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية. وسينكب المشاركون في هذه الندوة على دراسة أربعة محاور تتمثل في رصد ظاهرة الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية, والآليات الدولية والإطار التنظيمي, ووضع الإمكانيات اللازمة للوقاية من الاتجار غير المشروع في هذه المواد, والتجارب الوطنية في مجال التصدي لهذا النوع من التجارة. //انتهى // 2217 ت م