بدأت بالقاهرة اليوم الإجتماعات السنوية المشتركة لمؤتمر الإتحاد الأفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة الإقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث السياسات المالية والإقتصادية التي تحتاجها الدول الإفريقية لمواجهة الأزمة العالمية. وطالب وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في كلمته الإفتتاحية بضرورة وضع سياسات مالية مناسبة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على دول القارة الإفريقية خاصة للدول التي فقدت كثيرا من عوائد الصادرات ولا تقدر على دخول أسواق الائتمان العالمية والتأكيد على أهمية أن يكون لأفريقيا صوت في المجتمع الدولي والعمل على إقامة بنية أساسية مؤسسية. وقال غالي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزير المالية المصرية هاني دميان إن انعقاد الإجتماعات يأتي في وقت حرج حيث منتصف الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وقبل أسبوعين من المؤتمر العالمي لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية في نيويورك مؤكدا أهمية تطوير سياسات مالية قادرة على مواجهة العواصف المالية القادمة وإيجاد أنظمة ضرائبية أكثر كفاءة ودعم نمو الاستثمارات والتراكمات المالية التي تعمل علي تعزيز الإقتصاد. من جانبه أوضح مفوض الشئون الإقتصادية بمفوضية الإتحاد الإفريقي ماكسويل ماكويزالمبا أن القارة الأفريقية قد استجابت بصورة مرضية للأزمة حيث عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك في القارة الافريقية في نوفمبر الماضي بتونس اجتماعا لبحث تداعيات الأزمة وتنسيق المواقف لمواجهتها ووضعوا خارطة طريق لإدارة الموارد الاقتصادية الافريقية. وشدد على أهمية الحوكمة والحكم الرشيد للموارد في إفريقيا بالإضافة إلى الإدارة الجيدة التي ستمكن القارة من تحقيق التنمية الإقتصادية لمواجهة الأزمة داعيا الدول الإفريقية إلى التعاون فيما بينها ووضع الأولويات اللازمة ومنها إقامة البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق من أجل تحقيق التنافسية. //انتهى// 1606 ت م