بدأت اليوم في القاهرة الجولة الأخيرة للإجتماعات المشتركة لوزراء المالية والإقتصاد والتخطيط والتنمية الإقتصادية الأفارقة بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء والمسئولين الأفارقة من المؤسسات الدولية والإقليمية والأفريقية. ودعا وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الدول الإفريقية في كلمته أمام الإجتماع إلى استغلال الأزمة المالية العالمية الحالية لإعادة تشكيل السياسات الإفريقية التي نتعامل بها مع العالم الخارجي من أجل زيادة معدلات النمو في المستقبل موضحا أنه قد حان الوقت للدول الإفريقية أن تقوم بإعداد وتنظيم ذاتها في كل ما يتعلق بسياساتها وإيدلوجياتها . وقال إن متوسط معدلات النمو الإقتصادي لدول القارة قد حقق خلال السنوات السبع الماضية زيادة حيث يتراوح في الوقت الجاري ما بين خمسة إلى ستة في المائة . وأشار إلى أن موارد القارة تشهد انخفاضا بينما يزداد عدد السكان فضلا عن العجز في الميزانيات والمديونية المحلية وهو ما يتطلب موارد ورؤى جديدة كفيلة بحل هذه المشكلات . ومن جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي جون بينج أن شعوب الدول الإفريقية تأثرت نتيجة لإنهيار الإقتصاد العالمي الغير مسبوق مشيرا إلى أن الإتحاد الإفريقي أولى إهتماما خاصا بإيجاد حلول لهذه الأزمة . وقال إن إفريقيا تؤكد عزمها المساهمة في إيجاد حلول لهذه الأزمة وتخطط لاتخاذ الوسائل الضرورية الكفيلة لضمان تمكنها من مساعدة دول القارة مع العمل على التأكيد على أهمية تحقيق التنمية الإقتصادية الكاملة . ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والوطنية لدعم المؤسسات والمجالات الهامة مثل الطاقة والإقتصاد الكلي والإنتاج والصحة والتعليم والتدريب بشكل متوازن لصالح البلدان الأفريقية. من ناحيته أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة عبد الله جاني أن التنمية في إفريقيا تواجه في الوقت الحالي تحديات عديدة في ضوء الأزمة المالية العالمية الراهنة مشيرا إلى أن القارة حققت منذ مطلع الألفية العديد من الإنجازات حيث وصل متوسط نسبة النمو الإقتصادي في الدول الإفريقية إلى ما يقرب من 6 بالمائه . ودعا الدول الإفريقية إلى ضرورة التنويع في مصادر إقتصادياتها وزيادة مصادرها بالتركيز على قطاع الزراعة باعتباره الأهم في إفريقيا . //انتهى// 2219 ت م