تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد في مصر خلال الفترة من شهر يناير الى فبراير الماضي بنسبة 7ر67 فى المائة فيما ارتفع بالنسبة للنهائية حوالى 10 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 وذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجي. وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري اليوم أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير الى فبراير الماضي بلغت 53 حالة مقابل 164 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 7ر67 فى المائة فيما بلغت بالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية 22 حالة مقابل 20 حالة فى الفترة المناظرة فى عام 2008 بمعدل ارتفاع 10 فى المائة. //انتهى// 1539 ت م