هيئات التمويل العربية تدعو للتصدي لتبعات الازمة المالية العالمية

قال رئيس الوزراء الاردني بالوكالة نايف القاضي ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها تدعو الدول العربية دونما استثناء الى وقفة متأنية لمراجعة شاملة لاستراتيجياتها وخططها بشكل عاجل دونما تأخير .
واضاف في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدات اليوم ان المراجعة الشاملة تتطلب بذل جهود مكثفة واستثنائية للمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية من اجل التصدي لتبعات الازمة وايجاد اطر جديدة وفعالة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية .
وقال القاضي ان الدول العربية بمواردها البشرية وامكاناتها الاقتصادية قادرة على التعامل بشكل افضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضا لولادة نظام مالي عالمي جديد ابرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة واتباع الانظمة الرقابية والاشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية .
واضاف ان هناك فرصا مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية التي لا زالت احجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالامكانات المتاحة .
واكد ان الهيئات المالية العربية المشتركة تستطيع اخذ زمام المبادرة لفتح آفاق ارحب لتمويل المشروعات التنموية الكبرى خصوصا المشتركة منها في البلدان العربية من خلال ايجاد ادوات تمويلية تتمتع بدرجة عالية من الامان للمستثمرين العرب وبقدر مجز من العوائد على هذه الادوات .
وقال القاضي ان ما حققته الهيئات المالية من انجازات خلال العقود الثلاثة الماضية في الاقطار العربية موضع تقدير لكننا نتطلع خلال المرحلة القادمة لهذه الهيئات لشحذ الهمم وتسخير كل الامكانات المتاحة لخدمة اقتصاديات البلدان العربية وتسريع حركة النشاط الاقتصادي بما يكفل استيعاب اكبر عدد من القوى العاملة العربية وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة واحتدام المنافسة العالمية في اجتذاب الرساميل والاستثمارات الخارجية . // انتهى // 1407 ت م