تخطط بعض الحكومات الأوروبية لاعتماد خطة مشتركة لمكافحة التهرب الضريبي وكسر السرية المصرفية الذي تلتزم به بعض الدول في القارة حاليا ومن بينها سويسرا وكل من ليشنشتيان واندورا وموناكو. وذكر مصدر أوروبي في بروكسل أن عدة تحركات تجري حاليا وقبل قمة مجموعة العشرين لبلورة خطة عملية مشتركة لمواجهة التهرب الضريبي الناتج عن تمسك هذه الدول بالسرية المصرفية مما يعتبر تشجيعا غير مباشر لهروب رؤوس الأموال إليها. وتبحث كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا حاليا عن مشروع عملي مشترط يتمثل في اتخاذ قرار بسن عفو ضريبي شامل على كافة الأشخاص والمؤسسات التي تقبل بإعادة رؤوس الأموال التي حولتها إلى المصارف السويسرية ومصارف ليشنشتاين واندورا وموناكو والتعهد بعدم ملاحقتهم قانونيا أو فرض رسوم مجحفة عليهم. وتريد هذه الدول تجريد الملاذات الضريبية من أهم سلاح لديها وهو سلاح الكسب المالي وإجبارها على إبداء تعاون فعلي في حالة حرصها على الحفاظ على امتيازات مالية ومصرفية مشروعة. ويقدر الأوروبيون الأموال التي تم نقلها بشكل غير شرعي وبهدف التهرب الضريبي إلى سويسرا فقط بألف وخمسة مائة مليار يورو. وكانت القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت الأسبوع الماضي في بروكسل قررت عدم إدراج أية دولة في قائمة سوداء للتهرب الضريبي في إطار الجهود الجارية حاليا لبلورة حل عملي ومرض معها. ومن بين هذه الدول لكسمبورغ وبلجيكا أيضا. وتمثل الملاذات الضريبية والتعامل معها احد أولويات قمة العشرين المقررة في لندن الخميس المقبل. // انتهى // 1342 ت م