أعلنت المفوضية الأوربية في بروكسل أنها ستعرض خلال شهر ابريل المقبل مشروع قانون أوروبي للتحكم في الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها داخل المجال الاقتصادي والنقدي الأوروبي. وقال المدير العام المساعد لقسم السوق الداخلية الأوروبية دفيد ورايت أن مشروع القانون سيتناول أيضا وضع ضوابط لمكافآت ومستحقات العالمين في أسواق المال والقطاع النقدي. وجاء إعلان المفوضية قبل يوم واحد من انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي /الخميس والجمعة/ المقبلين في بروكسل والتى ستعكف في جزء كبير من أعمالها على وضع قواعد لتنظيم أسواق المال وتكريس مبدأ الشفافية بما يحول دون تكرار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية. وتريد المفوضية وضع مجموعة من قواعد التعامل مع الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها ومدى تأثيرها على بعض من القطاعات الاقتصادية الحيوية. // انتهى // 1611 ت م