أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها ستعرض خلال شهر ابريل المقبل مشروع قانون أوروبي للتحكم في الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها داخل المجال الاقتصادي والنقدي الأوروبي. وقال دفيد ورايت المدير العام المساعد لقسم السوق الداخلية الأوروبية أن مشروع القانون سيتناول أيضا ووضع ضوابط ونواميس لمكافآت ومستحقات العالمين في أسواق المال والقطاع النقدي. وجاء إعلان المفوضية قبل يوم واحد من انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل والي ستعكف في جزء كبير من أعمالها على وضع قواعد لتنظيم أسواق المال وتكريس مبدأ الشفافية بما يحول دون تكرار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية . وتريد المفوضية وضع مجموعة من قواعد التعامل مع الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها ومدى تأثيرها على بعض من القطاعات الاقتصادية الحيوية. // انتهى // 1538 ت م