اكدت الحكومة السودانية انها اتخذت اجراءات لتحقيق العدالة فى دارفور قبل ان يطلب منها ، شعورا بالمسؤولية تجاه ماجرى هناك وقالت انها ماضية فى محاسبة كل من تثبت بيانات بارتكابه انتهاكات فى الاقليم، جاء ذلك ردا على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي دعا الحكومة السودانية الى التحرك قضائياً لمواجهة التعديات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في دارفور إذا أرادت استيفاء شروط إعمال المادة 16 من معاهدة روما، التي تتيح تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير. وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية السماني الوسيلة، ان الحكومة ظلت تتعامل مع ملف دارفور بمسؤولية تامة وكونت لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات دارفور وعلي اثرها انشأت محاكم خاصة، وعينت مدعيا عاما لمحاسبة مرتكبي الجرائم في الاقليم. واشار الوسيلة الي ان الحكومة ادخلت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في القانون الجنائي، التي سيصادق عليها المجلس الوطني قريباً. وأضاف ان الحكومة حققت في جرائم دارفور انطلاقاً من مسؤوليتها التامة في عدم الافلات من العقاب لأي شخص ارتكب جرائم موضحا أنها ظلت تناشد المجتمع الدولي للتعامل مع مشكلة دارفور من منظور يؤدي الي الحل وليس التعقيد عبر استخدام التهديد واستغلال القانون الدولي وممارسة الضغوط عبر مجلس الامن0 واعرب عن امله بان تكون الاممالمتحدة شريكاً اصيلاً لتحقيق السلام والامن انطلاقاً من روح الميثاق ». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون قد قال إن على الحكومة السودانية التحرك قضائياً لمواجهة التعديات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في دارفور، إذا أرادت استيفاء شروط إعمال المادة 16 من معاهدة روما، التي تتيح تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير. وقال كي مون، إنه مطلع على وجود تحرك دبلوماسي للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وبلدان أخرى لتأجيل تنفيذ المذكرة، معتبراً أن ذلك سيخضع لقرار مجلس الأمن في نهاية المطاف، غير أنه اعتبر بأن الأوان لم يفت بعد أمام الخرطوم. // انتهى // 1751 ت م
