دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية إلى إصلاح صندوق النقد الدولي من خلال تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء لتعكس التغيرات الحادثة في التوازن العالمي للقوة الاقتصادية. وأكدت اللجنة في توصياتها التي صدرت في ختام اجتماعها اليوم بمقر مجلس الشعب المصري أن عولمة النظام المالي يجب أن تستند على عولمة النظام الرقابي مما يتطلب إعادة النظر في مجموعة السياسات الداخلية بالبنوك وخاصة سياسات إدارة المخاطر وسياسات الاستثمار لوضع نظم وسياسات أكثر فعالية للتعامل مع المخاطر وليس العمل على اجتنابها. وطالبت اللجنة بإنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية بالإضافة لآلية مشتركة من أجل تشديد قواعد رأس المال على البنوك لتنظيم العمليات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مستقبلا بغرض قيود على حجم الأموال التى يمكن للبنوك إقراضها لطرف واحد كما طالبت بإنشاء هيئة أورومتوسطية للتأمين وإئتمان الصادرات لما سيكون له أثر كبير على حماية الأصول وتعزيز الصادرات من بلدان جنوب المتوسط ومواءمة التشريعات في دول الإتحاد المتوسط والمتعلقة بالإستثمار. //انتهى// 2002 ت م