استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى اليمن صلاح محمد سعيد العطار اليوم الملامح العامة لقانون الاستثمار اليمنى الجديد وما يتضمنه من مزيا وتسهيلات يتوقع ان تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الى اليمن. وأوضح العطار فى مؤتمر صحفى اليوم ان المزايا والاعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الحالى ستحول الى قانونى الضرائب والجمارك الجديدين مبيناً أن القوانين الضريبية والجمركية الجديدة تنص على خفض الضرائب من 35 بالمائة الى 25 و15 بالمائة للمشروعات الاستثمارية مشروطة بالتكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات والعمالة التى تستوعبها كما ان الاعفاءات والمزايا ستكون مرهونة بحجم انتاجية المشروعات الاستثمارية ومدى اسهامها فى ايجاد تنمية اقتصادية نوعية ومستدامة. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن القانون الجديد ينص أيضا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى وضع السياسات الاستثمارية والاضطلاع بدور ريادى فى عملية التنمية الاقتصادية. وجدد العطار الدعوة الى اقامة سوق للاوراق المالية فى اليمن كمدخل لجذ المزيد من روؤس المال وتعزيز مبادىء الحكم الرشيد وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة ومساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول التمويلات اللازمة. // انتهى // 1822 ت م