تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فصلا جديدا في مسعى مستمر منذ ما يقرب من 30 عاما لإصلاح مجلس الأمن الدولي وهو مطلب طغت عليه المنافسات الوطنية والإقليمية التي لم تظهر علامات تدل على خفة حدتها. وستعقد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة (192 دولة) اجتماعا مغلقا غير رسمي لإطلاق مفاوضات لإصلاح مجلس الأمن (أقوى جهاز من أجهزة الأممالمتحدة) ليعكس الوضع العالمي اليوم بدلا من هيكل القوى العالمية بعد الحرب العالمية الثانية عند إنشاء الأممالمتحدة. وفي الوقت الذي يوجد فيه دعم واسع لإصلاح مجلس الأمن الدولي إلا أن كل المحاولات السابقة التي بدأت منذ عام 1979 فشلت بسبب التنافس بين الدول والمناطق مما أعاق التوصل إلى اتفاق بشأن حجم وتكوين مجلس موسع. وعندما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تختتم أعمال دورتها الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي طلبت عقد الجلسة الحالية للبدء في مفاوضات حكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن اعتبارا من 28 فبراير الجاري. وتحاول مجموعة عمل ليس لعملها وقت محدد لانتهائه معالجة مسألة إصلاح مجلس الأمن منذ 16 عاما حيث يعد الانتقال إلى مفاوضات بين الحكومات خطوة متقدمة. وقد بعث رئيس الجمعية العامة ميجويل دي اسكوتو رسالة أمس لإبلاغ سفراء كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة أن الدورة الأولى من المفاوضات ستتكون من اجتماعات بشأن الموضوعات الخمس الرئيسية. وسيتناول أول اجتماع معالجة القوائم المختلفة بشأن عضوية مجلس الأمن وسيعقد في 4 مارس. وستعقبه في وقت لاحق من الشهر نفسه اجتماعات بخصوص حق النقض (الفيتو) والتمثيل الاقليمي بالإضافة إلى اجتماعات بشأن حجم المجلس الموسع وطرق عمله والعلاقة بين المجلس والجمعية العامة وستعقد في شهر ابريل. أما الجولة الثانية من المفاوضات فمن المقرر أن تعقد في شهر مايو القادم. // انتهى // 0827 ت م