ألمانيا / إقتصاد

صادق مجلس النواب الألماني اليوم على حزمة تحفيز اقتصاد تبلغ قيمتها 50 مليار يوروتهدف إلى مساعدة البلاد على الخروج من حالة الركود.
ويتفق خبراء في الاقتصاد على أن مبلغ الحوافز الجديد يجب أن يزيد إلى 50مليار يورو لتمويل الإجراءات التي تشمل خفض الضرائب والاستثمار العام في مشروعات البنية التحتية.
وقال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك أن الحكومة لا ترى بديلا لزيادة الاقتراض نظرا "للوضع التاريخي والاستثنائي".
وتعهدت ألمانيا بخفض حزمة الحوافز العامة الجديدة بحلول 2020 في إطار صفقة تهدف إلى كسب التأييد للإجراءات الجديدة والتي وافقت عليها الحكومة في أواخر الشهر الماضي.
وتتضمن حزمة التحفيز الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية تخفيضات بسيطة على ضرائب الدخل تهدف إلى تشجيع الأشخاص على الإنفاق وتتضمن البنود الأخرى زيادة المساعدات العائلية وتخفيضات في المساهمات في الصحة وتأمين البطالة.
وتهدف الحزمة أيضا إلى مساعدة صناعة السيارات التي تعاني من مصاعب من خلال تقديم 2500 يورو لاصحاب السيارات الذين يريدون التخلص من سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد حزمة التحفيز أواخر العام الماضي التي بلغت 31 مليار يورو والتي يقول محللون أنها لم تكن كافية لحماية أكبر اقتصاد مما يبدو أنها أسوأ ركود يشهده في عقود.
وأظهرت إحصاءات صدرت اليوم من مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 1ر2% في الربع الأخير من العام المالي 2008 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وهي النسبة الأكبر لأي ربع مالي منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.
// انتهى // 1648 ت م