ثمن مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء في اجتماعه الثامن والتسعين اليوم السبت برئاسة معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في مقر الهيئة في الأحساء قرار مجلس الوزراء باستمرار الهيئة جهازا مستقلا وإنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بالهيئة . وقد استعرض المجلس في اجتماعه المواضيع المدرجة على جدول أعماله وكان أبرزها الاطلاع على تقرير اعتمادات ميزانية الهيئة والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1430/1431 ه التي تضمنت جملة من المشاريع الحيوية بلغت أكثر من/ 17 / مشروعا ضمن الباب الرابع في الميزانية والتي اعتمد لها هذا العام حوالي /105/ملايين ريال أهمها اعتماد المرحلة الثانية من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى نظام مغلق وكذلك اعتماد مشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بهدف تحسين نوعيتها وجودتها للاستخدام في أغراض الري إضافة إلى استمرار برامج الهيئة في تغطية المصارف الزراعية الرئيسية في محافظتي الأحساء و القطيف وكذلك اعتماد استكمال تطوير معدات واليات الإنتاج في مصنع تعبئة التمور في الأحساء . كما اطلع المجلس على تقرير عن أوضاع مياه الري في الأحساء ومصادرها خلال العام المالي المنصرم 1428/1429ه الموافق 2008م حيث قدم مدير عام الهيئة المهندس احمد بن عبدالله الجغيمان تفصيلا موسعا عن هذا الجانب اطلع فيه المجلس على حرص الهيئة في استغلال موارد المياه المتاحة وتنامي الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء ومتابعة انجاز باقي مشاريع محطات المعالجة في كل من العيون والعمران و القطيف وإنهاء استعدادات الهيئة لاستقبال ناتجها من المياه المعالجة التي ستشكل رافدا حيويا لإمداد المزارع المستفيدة بمياه الري كما أشار التقرير إلى حرص الهيئة على الاستمرار في حث المزارعين على تطبيق برامج الترشيد واعتماد نظم الري الحديثة . و تضمن جدول الاجتماع الاطلاع على تقرير عن عملية شراء وتعبئة التمور في مصنع تعبئة التمور في الأحساء لموسم 1429ه في ضوء ما صدر من قرارات سامية تستهدف زيادة عائد المزارعين الموردين لتمورهم للمصنع من مناطق المملكة وذلك بزيادة سعر الشراء إلى خمسة ريالات للكيلو الواحد من المزارع المطبقة لأنظمة الري الحديثة وزيادة طاقة الإنتاج إلى 25 ألف طن من مختلف أصناف التمور المنتجة في المملكة حيث أوضح التقرير جدوى هذا التوجه الكريم الذي يحقق ازدواجية في أهدافه الرامية إلى الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ودعم إمكانيات المزارعين وزيادة حصص الشراء منهم فقد تنامت أعداد المزارع المطبقة لأنظمة الري الحديث بنحو ملحوظ مما يعد نجاحا مرحليا موفقا لأهداف القرار الكريم . وفي ختام الاجتماع رفع معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة وكل الأعضاء باسمهم و باسم المزارعين شكرهم وتقديرهم البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله لما تلقاه الهيئة من دعم واهتمام مستمر من حكومتنا الرشيدة أسوة بكافة قطاعات الدولة . // انتهى // 1629 ت م