أكد تقرير حديث لوزارة المالية المصرية تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2008 / 2009 مشيرا إلى ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنحو 5ر98 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق 2007/2008 لتصل إلى 7ر127 مليار جنيه تمثل 7ر12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير الذي نشر بالقاهرة اليوم إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 62 بالمائة لتسجل نحو 72 مليار جنيه وارتفاع الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 2ر180 بالمائة لتسجل 56 مليار جنيه. وأرجع هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع ربحية الشركات العاملة في السوق المصرية حيث ارتفعت مساهماتها في الإيرادات العامة بنحو 4ر121 بالمائة ليبلغ إجمالي الضرائب على الدخل التي سددتها تلك الشركات نحو 7ر27 مليار جنيه. وكشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات المحصلة من ضريبة المبيعات بنسبة 4ر46 بالمائة لتبلغ حصيلة ضرائب المبيعات نحو 5ر29 مليار جنيه وارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 7ر22 بالمائة لتسجل 9ر6 مليار جنيه .. فيما ارتفعت أيضا الإيرادات العامة الأخرى من عوائد الشركات العامة والهيئات الاقتصادية وعوائد الممتلكات العامة بنسبة 6ر161 بالمائة لتصل إلى 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2008 مقابل 2ر19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح أن هذا التحسن ساعد على تراجع عجز الموازنة الأولي إلى الناتج المحلي قبل خصم فوائد القروض بنحو 2ر0 نقطة لتحقق 2ر1 بالمائة كما ارتفعت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلي بنسبة ضئيلة حيث سجل 6ر3 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 5ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق. // انتهى // 2052 ت م