المانيا / شكاوى ضد مراقبة الرسائل الالكترونية

أعلنت رئاسة المحكمة الدستورية العليا ان شكاوى مراقبة الرسائل الالكترونية / الايميل / اضافة الى مراقبة الوثائق الموجودة في جهاز الحاسوب الالي/ الكمبيوتر / التي بدأت تنفيذها بشكل رسمي مطلع العام الجاري قد وصلت الى حوالي 65 الف شكوى وان رئاسة المحكمة قررت عندم استقبال شكاوى آخرى لأن قضاة هذه المحكمة سينظرون بهذه الشكاوى ابتداء من شهر شباط/ فبراير المقبل .
ومن بين المتقدمين بالشكاوى ضد قرار الحكومة الالمانية منظمات الصحافة الالمانية اضافة الى اطباء واعضاء بالبرلمان الالماني .
وتعتقد رئاسة المحكمة بأن عدد الشكاوى كافية لإصدارالقضاء قرارا بإلغاء المراقبة اذ تعتبر مخالفة للدستور الالماني الذي ينص على حماية الحريات العامة وحماية الصحافة والمعلومات الخاصة.
وكانت الحكومة الالمانية ومعها البرلمان ومجلس الولايات الالمانية قد وافقوا على قرار المراقبة بعد التوصل الى صيغة مرضية بين المعارضين والمؤيدين للقرار تكمن اصدار قاض خاص قرارا بمراقبة ال / ايميل / والوثائق الموجودة في أجهزة الكمبيوتر على ان يستثنى الصحافيين الذين ليس لهم سوابق بالتعامل مع منظمات اجرامية او تعاطفهم مع منظمات ارهابية .
// انتهى // 2009 ت م